وب سایت نشریه جستار انعکاس آثار علمی فرهنگی دانش پژوهان،اعضای حلقه های علمی تبلیغی، دانش آموختگان اداره کل آموزش و فضلای حوزه
استاد: حجت‌الاسلام جوان آراسته
چکیده
در این گفتار به اهم مباحث حقوق اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده است. استاد از مفهوم‌شناسی حقوق و جایگاه حقوق اساسی شروع می کند و سپس به تقسیم‌بندی رایج حقوق، یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌پردازد که هرکدام از این‌دو ازاین‌جهت که می‌تواند ملی یا بین‌المللی باشد، می‌شود چهار رشتۀ حقوقی: حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل عمومی.
او سپس به «حقوق اساسی» می‌پردازد که زیرمجموعۀ حقوق عمومی است؛ زیرا حقوق اساسی پایه و اساس حقوق عمومی است و اصل حاکمیت در یک کشور، نحوه اعمال حاکمیت، نهادهای اصلی قدرت، چگونگی شکل‌گیری قوای حکومتی و توزیع قدرت، صلاحیت هر یک از نهادها و مقامات عالی دولت است.
از طرف دیگر، مبنای حاکمیت چیست و منشأ مشروعیت این‌قدرت عالی فرماندهی کجاست؟ این هم از مباحثی است که از اینجا تفاوت‌ها و تمایزهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با حقوق اساسی سایر کشورها روشن می‌شود. و از‌این‌رو ایران تنها کشوری است که عنصر امت را در کنار ملت با هم دارد.
در بخش نهایی به شیوه و ماهیت گزینش رهبر اشاره شده است. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ که به‌صورت مخفی به احوالات رهبر فعلی و رصد رهبر آینده می‌پردازد. همچنین راجع به ماهیت گزینش ولی‌ّامر ۲ نظریه وجود دارد: یک نظریۀ انتصاب و دیگری نظریۀ انتخاب. واقعیت قضیه این است که هم شواهدی را مربوط به انتخاب می‌توانیم در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی پیدا بکنیم و هم شواهدی را که دلالت بر انتصاب می‌کند.
به مسئله نظارت بر رهبر هم اشاره شده است که شامل نظارت حداقلی یعنی همین که رفتار خلاف عدالت از او ندیدند کافی است. و نظارت حداکثری یعنی تمام حالات او را علی‌الدوام زیرنظر بگیرند. در مجلس خبرگان این دیدگاه‌ها مطرح شده است اما قانون‌گذار ما نه آن نظارت فی‌الجمله حداقلی و نه آن نظارت بالجمله حداکثری، بلکه یک نظارت حدوسطی را برای مجلس خبرگان نسبت به رهبری درنظر گرفته است.
دریافت متن کامل نشست – فرآوری و ارجاع دهی شده
